تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا
نویسنده
چکیده مقاله:
در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین‌الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش‌نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعدة حقوق بین‌الملل، تحولات دامنه‌داری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص می‌توان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد. قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بین‌الملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفق‌القول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهم‌ترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کرده‌اند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشوده‌اند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصاً قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت می‌پردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه می‌شویم: آیا می‌توان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا اینکه قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟ در وضعیت کنونی، اولاً به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیاً به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثاً به دلیل جوّ عمومی بین‌المللی علیه تروریسم بین‌المللی می‌توان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین‌المللی به صورت بالقوه می‌تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تأیید عملی سایر دولتها است.
منابع مشابه
تحلیل حقوقی نقش قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
Procurement means Preparing for access to goods and services of an external source. Procurement process is based on the principle of non-discrimination, equal treatment, mutual recognition, proportionality and transparency. In this article the answer given to this question, whether Act of the jurisdiction of Islamic Republic of Iran's Institute of justice ‎for trying civil actions against f...
متن کاململاحظاتی بر استثناپذیر بودن قاعده مصونیت دولتی در حقوق بین‌الملل معاصر
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرال...
متن کاملنقض مصونیت قضایی و اجرایی دولتها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا)
اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولتها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولتها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولتها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولتها به مصونیت قضایی ...
متن کاملرویکرد تفسیری دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «برخی اموال ایران» (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا)
دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی اموال ایران (ایران علیه آمریکا) که در 24 بهمن 1397 (13 فوریه 2019) صادر نمود، به ایرادهای مقدماتی آمریکا دربارۀ صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت. ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامۀ مودت (ماده ۲۰ (1) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامۀ مودت از مصونیت دولت و ایراد عدم شمول حمایت‌های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به‌واسطۀ ...
متن کاملمبارزه با پول‌شویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا
پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ در سراسر جهان علیه پول‌شویی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. این احساس نیاز متعاقب وقایع 11 سپتامبر 2001 در ایا...
متن کاملمولفهها و چالش‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در مبارزه با صید غیرقانونی کشتی خارجی و مطابقت آن با قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
اعمال صلاحیت دولت بندری در جلوگیری از صید غیرقانونی در بندر از سوی کشتی خارجی ماحصل ناکارآمدی سال‌ها اعمال صلاحیت دول ساحلی و صاحب پرچم بر اساس مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. با وجود این مولفه‌های اعمال صلاحیت دولت بندری در مبارزه با صید غیرقانونی کشتی خارجی با چالش‌هایی مواجه است که بررسی ابعاد آن از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات کنوانسیون...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 21 شماره شماره 30 (بهار و تابستان)
صفحات 119- 177
تاریخ انتشار 2004-01-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023